يركز فريق عمل مكتب الدليل القانوني على تحليل الأحكام الصادرة التي يتم تقديم فيها طلبات إعادة النظر أو الالتماس لضمان قبول الطلب. ويتم ذلك من خلال اكتشاف أن الحكم يوجد في طياته تناقضًا في منطقة أو كان يخدم الخصم بصورة أكبر من الصورة المطلوبة. كما أن هناك الكثير من الشروط الأخرى التي يجب توافرها لقبول الطلب والتي من أهمها إثبات أن المستندات التي تم بناء عليها الحكم غير قانونية أو مخالفة للشريعة الإسلامية أو كان هناك مراوغة للتأثير على الحكم.
يتولى المكتب القيام بكافة إجراءات تقديم طلبات التماس إعادة النظر سواء كانت في المحكمة المختصة أو عبر بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل السعودية.