أسسنا مكتب الدليل القانوني – للاستشارات والمرافعات القانونية عام 1442 هجريًا، بمحافظة خميس مشيط؛ لنكون المؤسسة القانونية التي تحافظ على شرف مهنة المحاماة ومكانتها داخل المجتمع. وهو ما حتم علينا أن نتحلى بالشرف والأمانة في جميع معاملتنا، مع تبنينا نهج التطوير المستمر، والاطلاع على المتغيرات والتطورات المتسارعة في اللوائح والقوانين.
يوفر المكتب خدمات قانونية متكاملة على أيدي أمهر المحامين، والمستشارين القانونيين، وعدد من الموظفين الإداريين الذين يعملون جميعهم في وئام تام ليقدموا لكم الاستشارات القانونية، وخدمات دراسة القضايا مع التمثيل والترافع القضائي وكتابة العقود والمذكرات القانونية؛ والاعتراض على الأحكام والنقض.